ميزان المراجعة

يعرف ميزان المراجعة بمجموعة من التقارير المالية ويعرض من خلال هذه التقارير قائمة بجميع حسابات الموسسة خلال فترة مالية معينة التي تقوم بها الموسسات بشكل دوري وعادة ما تكون في (نهاية السنة) وينقسم كل دفتر حساب فيها الي عمودين وهما الدائن والمدين لتوضح ارصدة هذه الحسابات، فهي تعتبير الخطوة الثالثة في اعداد الدورة المستندية.

ويعتبر الدور الرئيسي والغرض العام لميزان المراجعة هو توضيح الاخطاء التي تتسبب بمجاميع غير صحيحة من خلال محاسبي الموسسة والتاكد من صحة الادخالات في دفتر الاستاذ.

مكونات ميزان المراجعة   

  الحسابات - الدائن - المدين  

   

الحسابات: في تقرير ميزان المراجعة تشمل الحسابات كافة التفاصيل المالية الخاصة بالشركة من اوراق الدفع، الايرادات، المصروفات، اصول ثابتة، مصروفات تشغيلية، مصروفات عمومية، راس المال، المخزون والعملاء.

قسم الدائن: هو القسم الذي يشير فيه الدائن الي الشخص او الحساب المذكور دفع مبلغ مالي معين له مقابل خدمة او منتج .

قسم المدين: هو القسم الذي يتطلب من المشتري سداد قيمته الي البائع في مقابل خدمات او منتجات قدمها البائع.

انواع ميزان المراجعة 

هما نوعان: ميزان مراجعة بالمجاميع - ميزان مراجهة بالارصدة

ميزان مراجعة بالمجاميع: هو ظهور اجمالي الحسابات المدينة والدائنة لكل حساب من ولقع دفتر الاستاذ العام.

ميزان المراجعة بالارصدة: هو ظهور ارصدة حسابات المدين والدائن فقط .

اهمية ميزان المراجعة:-

يستخدم كاداة رئيسية للرقابة والتحقق من نظام محاسبة القيد، حيث يجب تطابق مجموعة الارصدة المدينة مع الدائنة، بالاضافة الي انه يغتبر خطوة ضرورية من اجل اعداد الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل 

يساعد ميزان المراجعة بشكل اساسي في اعداد التقترير واتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية واكتشاف الاخطاء 

ملاحظة: لايعني ابدا توازن ميزان المراجعة خلو دفاتر الحسابات من الاخطاء وصحة تسجيل وتحليل العمليات المالية فيمكن ان يدل علي صحة عملية الترحيل فقط لذلك يجب التاكد من جميع العمليات الاولية 

ولاكتشاف الاخطاء في حالة عدم توازن تقرير ميزان المراجعة يمكنك اباع الخطوات التالية:-

- التحقق من جمع جانبي التقرير مراجعة حسابية للتاكد من صحة العملية 

- مراجعة نقل المجاميع او نقل الارصدة الحسابات من دفتر الاستاذ الي ميزان المراجعة مع اعادة وضعهم في الجانب الصحيح (من مراحل الدورة المستندية)

- مراجعة الترحيل من دفتر اليومية الي دفتر الاستاذ للتاكد من عدم وجود اخطاء (من مراحل الدورة المستندية)

- مراقبة تجميع المدين والدائن داخل دفتر اليومية للتكد من عدم وجود اخطاء جمع في القيود المركزية

 

       

تكاليف التشغيل

تكاليف التشغيل 

تكاليف التشغيل :-هي التكاليف اللازمة للاستمرار العمل مثل المرتبات والاهلاك والدعاية وابحاث التطوير

وللتكايف انواع وهم :-

- تكاليف لها علاقة بوظائف المنشاة   

• تكالبف الانتاج: هي تكلفة الانتاج الاجمالية للسلعة المراد تصنيعها اي انها اجمالي المصروفات اللزمة لعملية الانتاج
• تكاليف تسويقية:هي الفرق بين السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي للوحدة من السلعه او المنتج والسعر الخاص لهذا المنتج او السلع ، مثل تكاليف النقل ، الفرز والتخزين ومصاريف الدعاية والاعلان
• تكاليف ادارية: هي المصاريف المتعلقة بالادارة والوظائف الخاصة بالموسسة مثل (رواتب المديرين التنفذيين)   

-تكاليف (كلية او جزئية)

  التكاليف الكلية: هي طريقة حساب تكاليف الموسسة التي يتك فيها دمج كل تكاليف المحاسبة العامة

وتعتمد هذه الطريقة علي التسجيلات الخاصة بالتكاليف التي تمت خلال العملية الانتاجية وتشمل جميع عناصر التكاليف، حيث يتم التحليل المحاسبي لمجموع الاعباء المباشرة وغير المباشرة من اجل حساب سعر تكلفة المنتجات 

  

بينما الجزئية: يتم فيها دمج فقط التكاليف التي تتغير مع الانتاج (التكلفة المتغيرة)، فهذه التكلفة لاتحتوي علي تكاليف الادارة والتي تعتبر ثابتة، ولها طريقة اخري ايضا وهي دمج فقط التكاليف التي يمكن تحميلها علي المنتج مباشرة

تكاليف (تقديرية او فعلية)

التكاليف التقديرية: هى تلك التكاليف المقدرة اي ان قبل ان يبدا صاحب الموسسة بعملية التصنيع يضع امامه تكلفة ليست حقيقية ويجب الاتزيد عن تكاليف الانتاج الفعلية حتي لا يتسبب بخسائر بالاضافة الي اعدادها علي اسس غير دقيقة

التكاليف الفعلية: هي التكاليف والمصروفات التي انفقت فعلا لانتاج سلعة او اداء خدمة ويتم تقديرها وفقا لاسس علمية وبحثية ويمكن ان نطلق عليها تكاليف تقديرية باسس علمية وليس العكس صحيح

وتنقسم التكاليف الي عنصرين وهما:-

تكاليف راسمالية: وهي التكاليف التي يحتاجها رواد الاعمال في المشاريع الخاصة بهم قبل البدء في المشروع ( التشغيل) وتسمي ايضا (التكاليف الاستثمارية) 

تكاليف التشغيل: وهي المصروفات التي تنفق من اجل تشغيل وادارة المشروع، او تكلفة الموارد التي تستخدمها الموسسات للحفاظ علي وجودها ويمكن تقسيم تكاليف التشغيل الي فئتين وهما 

التكاليف الثابتة (الغير مباشرة): وهي التكاليف التي لا ترتبط بحجم الانتاج بطريقة مباشرة مثل المرتبات، تجديد التراخيص، اقساط التامين، تكاليف البحث والتطوير وغيرها 

التكاليف المتغيرة ( المباشرة): وهي التكاليف التي ترتبط بحجم الانتاج بطريقة مباشرة مثل تكاليف المواد الخام والوقود وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف، تكاليف النقل والشحن والواد الخام     

ماهي القوائم المالية

القوائم المالية:-

هي القوائم التي تعبر عن قيمة الموسسة المالية ومركزها المالي من حيث اصولها ، ارباحها ، الالتزامات التي علي الشركة والسيولة ويهتم بها كل من الملاك ،الموردين ، المقرضين ، المستثمرين ، حملة الاسهم ومصلحة الضرائب  وغيرها لاهداف مختلفة مثل تحديد حجم الاستثمار فيها ونوعية و حجم القرض لها   

اهم القؤائم المالية:-

• قائمة الدخل 
• قائمة المركز المالي 
• وقائمة التدفقات النقدية

قائمة الدخل (Income Statement)

هي عبارة عن تقرير يظهر نتيجة اعمال المؤسسة خلال فترة زمنية معينة فهي تحتوي علي بيان الايرادات والمصروفات ، تكلفة البضاعة المباعة ، المصاريف الادارية والعمومبة ، مصاريف البيع والتوزيع ، ضريبة الدخل وصافي الدخل وترجع اهميتها في تحديد الربح او الخسارة خلال فترة زمنية معينة داخل المنشاة ومعرفة نتيجة العام الحالي ومقارنته بالعام الماضي لتحديد الوضع المالي للمؤسسات

  

قائمة المركز المالي (Financial Statement)

تحتوي علي عرض وتحليل لمصادر الاموال (الاموال المقترضة وراس المال المملوك) واستثمار هذه الاموال في مختلف اصول المشروع ، كذلك توضح التغيير علي حقوق الملاك وتوزيعات الارباح والاحتياطي 

وتتكون قائمة المركز المالي من :-

- الاصول وهي عبارة عن حقوق وممتلكات المؤسسات وتنقسم الي  -:

• اصول متداولة : وتعرف بانها الاصول النقدية والاخري التي يمكن تحويلها الي نقدية مثل الاسهم والسندات ، المخزون السلعي ، اوراق القبض ، الايرادات المستحقه و المصروفات المدفوعه مقدما 
• الاصول الثابتة: وهي التي تمتلكها المنشاة بقصد استخدامها في اداء نشاطها مثل الاراضي ، المباني ، السيارات ، اجهزة الكمبيوتر 
• الاصول الغير الملموسة : تمثل ما دفعته المنشاة للحصول علي منفعة ليس لها كيان مادي ملموس مثل شهرة الشركة او المصنع ، العلامات التجارية

- الخصوم وهي الالتزامات علي المنشاة اتجاه الغير وتنقسم الي-:

• خصوم متداولة : هي الالتزامات المستحقة علي الشركة تجاه الغير مثل مستحقات الموردين و اوراق الدفع
• الدائنون : بجميع انواعهم وما يستحق للجهات الضريبية من ضرائب 
• المصاريف المستحقة: مثل رواتب اخر الشهر الخاصة للموظفين ، الايجارات الخاصة بالموسسة التي لم تدفع بعد
• خصوم طويلة الاجل : وهي التزامات واجب علي المنشاة سدادها بعد مدة مثل السندات ، القروض طويلة الاجل ، قروض براهن عقار 
• حقوق الملكية (صافي الاصول) : عبارة عن استثمارات الملاك في المنشاة وتتمثل في راس المال بالاضافة الي اي ارباح متراكمة لدي المنشاة 

قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow Statement)

تبين الاثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها الشركة من :

• انشطة تشغيلية : مثل المقبوضات من العملاء والمدفوعات من الموردين 
• انشطة تمويلية: مثل اقساط القروض ،توزيعات الارباح و الزيادة في قروض طويلة الاجل  
• انشطة استثمارية : وتشمل المتحصلات النقدية من بيع استثمارات طويلة الاجل 

ويتم ذلك خلال الفترة المالية مع بيان طبيعة هذا الاثر من كونه يشكل تدفقا نقديا داخلا للشركة او خارجها منها فهي من الامور المهمة داخل الموسسة ليكون لديها مال كاف لدفع نفقاتها وشراء الاصول 

وتعد القوائم المالية بغرض تقديم المعلومات المالية اللازمة لمستخدمي تلك القوائم سواء كانوا مثل الادارة الموظفين او خارجها مثل الدائنين ومانحي القروض واصحاب الموسسة 

اهداف القوائم المالية الرئيسية

• الاهتمام بكافة الفئات المرتبطة مع القوائم المالية وخصوصا المستثمرين والدائنين الحاليين والمتوقعين حيث تعد هذه الفئات من اهم المتابعين للقوائم المالية بالاضافة الي المحاسبين والادارة داخل الموسسة .

• متابعة المعلومات التي تساعد في تقدير حجم ودرجة المخاطرة المؤثرة علي التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن الشركة .

• تقديم معلومات حول التغيرات الظاهرة في اجمالي الموارد والناتجة عن الانشطة الموجهة لتحقيق الارباح وذلك بهدف معرفة العوائد المتوقعه وتحديد مدي قدرة المنشاة علي سداد ديونها للموردين والدائنين واظهار قدرتها علي سداد ضرائبها.

• استخدام مقاييس التغير في الالتزامات والموارد المرتبطة بقياس الدخل الخاص بالمنشاة من خلال الاعتماد علي قائمة الدخل فيساهم ذلك في تقديم الطريقة الافضل للتنبؤ بالتدفقات النقدية بالمستقبل مقارنة مع التدفقات النقدية الفعلية.

   

  

 

 

 

   

الفرق بين الجمعية العادية والجمعية الغير عادية 

الجمعية العادية:-

الانعقاد 

تجتمع مره علي الاقل في السنة وذلك خلال ستة اشهر علي الاكثر من انتهاء السنة المالية ، حيث يتم فيها مناقشة امور الشركة بوجه عام بالاضافة الي اي امور اخري مدرجه في جدول الاعمال

اختصاصات الجمعية العادية 

1. مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومجلس الادارة 
2. المصادقة علي الميزانية وحساب الارباح والخسائر 
3. الموافقة علي توزيع الارباح علي المساهمين 
4. تحديد مكافات وبدلات اعضاء مجلس الادارة 
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه
6. تكوين احتياطيات اخري غير الاحتياطي القانوني والنظامي 
7. المصادقة علي اي عمل يصدر من مجلس الادارة

نصاب صحه الاجتماع 

لا يكون انعفاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمتلون الحد المنصوص عليه في نظام الشركة بشؤط الايقل عن الربع ولا يزيد عن النصف اذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول وجب الدعوة الي اجتماع ثاني خلال ال30 يوم التالية للاحتماع الاول 

يغتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كانت عدد الاسهم الممثله فيه 

تصدر القرارات باغلبيه الاصوات 

الجمعية الغير عاديه:-

الانعقاد

ليس لها وقت محدد تعقد في اي وقت في السنة 

علي مجلس الادارة ان يدعو الي الجمعية العامة الغير عادية اذا طلب اليه عدد من المساهمين يمثلون 11% من راس المال علي الاقل وذلك لاسباب جديه

قد تعقد بناء عن دعوه مجلس الادارة اذا بلغت خسائر الشؤكة في سنة مالية واحدة او اكثر نصف راس المال المصدر  

اختصاصات الجمعية الغير عادية 

1. زيادة راس المال المرخص به او خفضه 
2. اضافة اغراض مكمله او مرتبطة او قريبة من غرض الشركة الاصلي 
3. تعديل الحقوق او المميزات او القيود المتعلقه بانواع الاسهم 
4. اندماج الشركة 
5. تغير الشكل القانوني 
6. تغيير الغرض الاصلي 
7. حل الشركة قبل الميعاد

نصاب صحة الاجتماع 

لايكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون او اصحاب حصص راس المال يمثلون نصف راس المال علي الاقل 

اذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول وجب الدعوه الي اجتماع ثاني خلاتل ال30يوم التالية للاجتماع الاول 

يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمين يمثلون ربع راس المال

تصدر القرارات ب 3/2الاسهم ثلثي الاسهم اما اذا كان القرار ( زيادة راس المال او خفضه ، حل الشركة ، تغير الغرض ) تصدر القرارات ب4/3 الاسهم ثلاثة ارباع الاسهم  

 

اجراءات تاسيس المنشاة الفردية او الموسسة او شركة الفرد الواحد في مصر 

-المنشاة الفردية :-

تتمتع المنشاة الفردية بسهولة اجراءات تاسيسها وعدم وجود حد ادني لراس المال ولاتكتسب المنشاة الفردية شخصية اعتباريه مستقلة عن صاحبها فيكون ملتزم عن جميع ديونها في امواله الخاصة،اذا تعدت قيمة راس ماله مبلغ 20000 جنيها مصريا يلتزم بامساك الدفاتر التجارية المختلفة ، واذا توقف عن دفع الديون التجارية يكون معرض لرفع دعاوي افلاس ، هذه المنشاة لايوجد لها عقد تاسيس ، هذه المنشاة فهي لصاحبها فقط ولذلك فان المنشاة تسمي باسمه ومن الممكن ان يتخذ لها سمة تجارية ويحدد راس مالها بمعرفته وبارادته الحرة ايا كان مقداره ، وذلك نظرا لعدم وجود ما يحدد له كيفية اختيار السمة التجارية او مقدار راس المال (من حيث الحد الادني او الاقصي) في اي قانون من القوانين التجارية 

اولا : المستندات المطلوبة لتاسيس المنشاه الفردية :-

1. عقد ايجار مثبت تاريخه بالشهر العقاري او عقد تمليك موثق بالشهر العقاري الذي يقع في دائرة اختصاصه بمقر المنشاة 
2. ايصال كهرباء حديث من مقر المنشاة 
3. بطاقة تحقيق الشخصية لصاحب المنشاة 
4. توكيل عام رسمي لمن يقوم باجراءات التاسيس علي ان يتضمن التوكيل ما يلي 

           التوقيع نيابة عنا علي عقود تاسيس الشركات او تعديلها او فسخها وتمثيلنا والتوقيع نيابة عنا امام مصلحة الشهر العقاري - السجل التجاري - الغرف التجارية - الهيئة العامة للاستثمار -  مصلحة الشركات الهيئة العامة لسوق المال - مصلحة الضرائب وماموريتها المختلفة - وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

ملاحظة-: كل الاوراق دي تصور منها علي الاقل 4 نسخ (نسخة لمصلحة الضرائب - الغرفة التجارية - السجل التجاري - نسخة احتياطية)

ثانيا : خطوات تاسيس منشاة فردية :-

• الشهر العقاري 

      يجب تقديم عقد المحل او المكان لاثبات تاريخ العقد في الشهر العقاري( ولا يزيد مدتة      عن 9 سنوات ) والشهر العقاريالمختص باثبات التاريخ هو الشهر العقاري التابع لمقر       نشاط المنشاة

• مصلحة الضرائب :-

       للحصول علي بطاقة الضريبية يتم تقديم العقد مثبت التاريخ وايصال النور وصورة          بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشاة ، بيتم التوجة لمامورية الضرائب العامة الخاضع        ليها مقر نشاط المنشاة ويتم بعد ذلك تحديد يوم للمعاينة لمقر النشلط ويقوم ملمور             الضرائب باعطائك شهادة رسمية بفتح ملف ضريبي للمنشاة بيتم الذهاب بها الي الغرفة     التجارية مع باقي المستندات المطلوبة 

• الغرفة التجارية التابع لها المنشاة:-

       يقدم البطاقة الضريبية او الخطاب الضرائب بالاضافة الي عقد ايجار او عقد تمليك          المكان المثبت التاريخ و وصل نوروصورة بطاقة الرقم القومي لاستخراج ترخيص          بمزاولة التجارة او النشاط ، بعد استخراج الترخيص بمزاولة النشاط بيتم                      التوجة بها الي مكتب السجل التجاري التابع لمقر نشاط المنشاة

• مكتب السجل التجاري التابع لها المنشاة  :-

          تسجيل المنشاة بموجب الترخيص بمزاولة التجارة وصورة البطاقة الضريبية                 اوخطاب الضرائب وبطاقة الرقم القومي لصاحب المنشاة

• مكتب التامينات الاجتماعية

          تسجيل المنشاة والموظفين في حالة تعيين موظفين

الفرق بين المصروفات العمومية والادارية والمصروفات الراسمالية و الادارية 

اولا:المصروفات العمومية والادارية

تعريفها: هذه المصروفات تقوم علي الخدمة العملية الادارية بالمنشات ولاتتطرق لخدمة الانشطة مثل نشاط التسويق والبيع او نشاط الانتاج المصروفات العمومية مثل:

1. البريد والهاتف والانترنت والاشتراكات وخلافه
2. المطبوعات والادوات الكتابية وطباعه المستندات والدفاتر المحاسبية 
3. صيانة المكاتب الادارية وكل التكاليف السنوية والمتكررة
4. مرتبات واجور الموظفين من اداريين ومحاسبين وسائقي الادارة 
5. التامينات الصحية الخاصة بطاقم الادارة
6. مصروفات السيارات والوقود والصيانة الخاصة بها
7. واي تكاليف اخري لها علاقة بالعملية الادارية وتعد مصروف عمومي ليس له علاقة بالانتاج والتسويق مصروفات الاهلاك والخاصة بالاصول الادارية من مكاتب ادارية ومباني تخص الادارة واجهزة حاسب الي وبرمجيات واثاث وتجهيزات 
8.  الغرامات والمخالفات واي اعباء ناتجة عن فشل الادارة في تحقيق اهدافة او اي مسئولية تجاه الغير الرسوم والتصديقات واي رسوم تدفعها الادارة مقابل الحصول علي خدمة من هيئة حكومية 

المصروفات العمومية: تظهرالمصروفات العمومية والادارية في قائمة الدخل والتي تحدد نتيجة النشاط الذي تمارسه المنشاة ويتم الحكم من خلاله علي قدرة الادارة علي تحقيق مكاسب وارباح تظهر تلك المصروفات ضمن البنود نتائج الاعمال المستمرة للمنشاة ويتم الافصاح عنها في بند مستقل   

التفرقة بين المصروفات الراسمالية والايرداية

  المصروف الراسمالي :هوالذي ينفق لزيادة الطاقة الانتاجية ويساهم في تحقيق الايراد لاكثر من فترة مالية مثل ، شراء اصول ثابتة ، شراء قطع غيار لزيادة الطاقة الانتاجية ويظهر لهذا المصروف في نهاية الفترة المالية رصيد في الميزانية 

اما المصروف الايرادي: فهو الذي ينفق لتيسير اعمال المنشاة العادية ويساهم في تحقيق الايراد الخاص بنفس الفترة والمحافظة علي مستوي كفاءة الاصول الانتاجية مثل ، الصيانة ، الاجور، المرتبات ، ويقفل هذا المصروف في نهاية الحسابات الختامية 

ويتم الاعتماد علي المعايير التالية في التفرقة بين المصروف الراسمالي والايرادي 

المعيار الزمني :

اذا كانت الاستفادة من المصروف لمدة اكثر من سنة يعتبر مصروف راسمالي اما اذا كانت الاستفادة محصورة في السنة التي انفق فيها يعتبر ايرادي  

معيار الطاقة الانتاجية :

اذا كانت قيمة المصروف تزيد في قيمة الاصل وطاقته الانتاجية يعتبر راسمالي اما اذا كان المصروف لا يزيد عن الطاقة الانتاجية يعتبر ايرادي 

معيار القيمة :

اذا كان مبلغ المصروف قليل يعتبر مصروف ايرادي حتي لو ادي ذلك الي زيادة الطاقة الانتاجية او تم استخدامه لمدة طويلة 

قائمة الميزانية العمومية 

قائمة الميزانية العمومية (بالانجليزية : balance sheet) 

 

هي بيان محاسبي لوحدة اقتصادية ما في تاؤيخ محدد يتم الحصول علي معلومات مهمة من خلال هذه القائمة المالية وخصوصا مدي سيولة الوحدة الاقتصادية باستخدام نسب مالية معينة وتضم ثلاثة عناصر اساسية 

1. الاصول 
2. الخصوم
3. حقوق الملكية 

والعلميات المحاسبية اليومية التي تخص عناصر هذه القائمة وغيرها من القوائم ، يتم تسيجلها في دفتر اليومية ، وترحيلها الي ما يسمي دفتر الحيابات العام ، ومن ثم الي ميزان المراجعه، لتصل الميزانية العمومية لذلك الاصل في هذه المعلومات دقتها 

الاصول (بالانجليزية:Assets)

هي منفعه مالية محتملة في المستقبل يتم الحصول عليها نتيجة لامتلاك شي معين يخص الوحدة الاقتصادية في معزل عن اموال مالكي هذه الوحدة او حدث اقتصادي تكون نتيجته منفعه مالية اخري بسبب ادارة ممتلكات هذه الوحدة الاقتصادية ، وفي الميزانية العمومية تعرف الاصول بانها مجموع المطلوبات وحقوق الملكية او بحسب نظرية القيد المزدوج حقوق الملكية تساوي الاصول مطروحة منها الخصوم 

الاصول = الخصوم + حقوق الملكية

تنقسم الاصول الي اصول ملموسة وغير ملموسة  

 ملموسة مثل الابنية، السيارات ، الاراضي  

غير ملموسة فتمثل الملكية الفكرية (براءة اختراع ، حقوق الطبع والنشر، علامة الامتياز،الاسم التجاري)

تقسم الاصول بشكل جوهري الي قسمين من حين مدة المنفعة المالية 

اصول متداولة

الاصول المتداولة (بالانجليزية:Current Assets)

وهي النقد ، او ما يتم تحويله الي نقد خلال فتلرة زمنية قصيرة غالبا ما تكون سنة واحدة كدورة اقتصادية متعارف عليها

كلما كانت الاصول المتداولة في الوحدة الاقتصادية مرتفعه، كلما كانت دلالة علي سيولة اموال الشركة ، هذا موشر جيد علي الوضع المالي لهذه الوحدة لكن ما يعيبة نسبة الخطورة عالية جدا ومن الامثلة عليها المدينون الاوراق المالية مواد الخام 

الاصول الثابتة(غير المتداولة)

الاصول غير المتداولة (بالانجلزيةfixed Assets) 

وهي الاصول طويلة المدي ، التي تستغرق الافادة منها اكثر من سنة مالية واحدة حتي يتم تسييلها وتحويلها الي نقد ومن الامثلة عليها السيارات ، الاراضي ، المكاتب ، اجهزة الكمبيوتر، اجهزة الفاكس ، ضرائب موجلة ، اصول الشهرة ، استثمارات طويلة المدي 

هناك مجموعه من الاصول الثابتة تجري عليها حسابات تسمي بحسابات الاستهلاك والاهتلاك ؛ وذلك لتقييم الاصل وتسجيل قيمة منذ اقتنائه وبشكل دوري من استخدامه 

حسابات الاستهلاك (بالانجليزية:Depreciation Accounts) تساعد علي معرفة قيمة الاصل بعد مرور فترة من الزمن وعند اتخاذ القرار ببيعه وبعد مرور مدة من استهلاك الاصل تتجمع حسابات تسمي مجمع الاستهلاك (بالانجليزية:Accumulated Depreciation) وبعد طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الاصل عند اقتنائه ، نخرج بقيمة مهمة جدا لتتقيم هذا الاصل والتي تختلف عن قيمته في الاسواق تسمي بالقيمة الدفترية (بالانجليزية:Book Value) 

طرق حسابات الاستهلاك 

يتم الاعتماد علي هذه الحسابات علي عناصر محددة مثل العمر الافتراضي للاستهلاك ، تكلفة الاصل ، قيمة الاصلعند انتهاء عمره الانتاجي (القيمة التخريدية) 

1. طريقة القسط الثابت (بالانجلزية:Straight line method)
2. طريقة القسط المضاعف (بالانجليزية:Declining Balance method)
3. طريقة مجموع ارقام السنين (بالانجليزية:Sum of the years Digits method)
4. حسب حجم الانتاج (بالانجليزية:Unit of production method)

الالتزامات 

 

الالتزامات (بالانجليزية:Liabilities)

هي خسارة او انخفاض مالي محتمل نتيجة التزامات وحدة اقتصادية معينة ، او نقل الاصول او تقديم خدمة لجهة مالية اخري في المستقبل ، وتكون هذة الخسارة محتملة ممكن حدوثها اذا ما تم تقديم هذه الخدمة او استخدام اصول الشركة دون وجود اي مردود مالي ربحي ، وتقسم الالتزامات الي قسمين رئيسيين

الالتزامات المتداولة

الالتزامات المتداولة(بالانجليزية:Current Liabilities)

هي الاتزامات قصيرة المدي نتيجة لاستخدام احدي الموجودات المتداولة في الوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية قصيرة من الدورة الاقتصادية دون الحصول علي منفعة مالية مباشرة، مثل الدائنون ،ويعرف هذا الحساب بانه دين يترتب علي الوحدة الاقتصادية ؛ غالبا ما يتم بسبب شراء مواد خام او بضاعة مثلا من احد المزودين دون ان يتم الدفع نقدا، فيكتفي الطرفان بوجود اوراق مالية تثيت هذا الدين مثل اوراق القبض - كمبيالات قصيرة المدي ، من الامثلة ايضا  الدخل غير المكتسب ، وهو الدخل او الدفعة التي توخذ بشكل مسبق قيل تقديم الخدمة المطلوبة من الوحدة الاقتصادية للمستهلك او العميل  

الالتزامات غيرالمتداولة

الالتزامات غيرالمتداولة(بالانجليزية :Long Term Liabilities)

هي الالتزامات التي تترتب علي الوحدة الاقتصادية والتي تزيد مدتها عن سنة مالية او اكثر ، وهي تنقسم الي قسمين من حيث الهدف ، القسم الاول وهو المتعلق باي التزام نتيجة اتفاقيات مالية بين طرفين دائن ومدين يترتب عليها فوائد مالية مثل القروض ، سندلت مالية ، واخيرا كمبيالات طويلة المدي لكن مدتها عادة ما تكون اقصر من السند المالي 

اما القسم الثاني فهو الالتزام المتعلق بالعمليات التشغيلية وعادة ما ياخذ شكل تقديم خدمة ما ، ضرائب موجلة ، خصوم، مصاريف التقاعد ، الكفالات المالية 

حقوق الملكية

 

حقوق الملكية (بالانجليزية :Stockholders Equity)

هي القيمة المتبقية لمالك الوحدة الاقتصادية بعد استبعاد اجمالي الاصول واجمالي المطلوبات (الالتزامات)

حقوق الملكية = اجمالي الاصول- اجمالي الالتزامات

وتتمثل الاستثمارات التي يستثمرها في الشركة ، وزيادتها تزيد حقوق الملكية ، كذاك الايرادات النقدية او التدفقات التي تتحقق خلال الدورة الاقتصادية ، والمسحوبات الشخصية التي تودي الي تخفيض حقوق الملكية ،وتضم راس المال ( الاسهم بنوعيها العادية والممتازة) ، الارباح المحتجزة ، الارباح الموزعة 

شكل الميزانية العمومية

الاصول 

الاصول المتداولة

النقد

صافي المدينون 

المصاريف المدفوعه مسبقا

الاسهم الخزينة

اصول متداولة اخري 

الاصول الثابتة (طويلة المدي)

الممتلكات (اراضي ، سيارات، مباني ) مكروح منها مجمع الاستهلاك 

الشهرة 

علامة امتياز 

الضرائب الموجلة - اصول

الاستثمارات

مجموع الاصول

الالتزامات وحقوق الملكية 

صافي الدائنون (لمدة قصيرة المدي تعادل سنة واحدة)

كمبيالات قصيرة المدي 

قروض بنكية 

الضرائب الموجلة خصوم

 

مجموع المطلوبات 

حقوق الملكية

راس المال 

احتياطي راس المال 

الارباح المحتجزة

الاسهم العامة

الاسهم الممتازة 

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

  

  

 

 

 

 

دفتر الاستاذ

دفتر الاستاذ او حساب الاستاذ

هو احد الدفاتر المحاسبية الاساسية في النظاغم المحاسبي، وهو عبارة عن دفتر يخص الفترة المالية الواحدة فقط، اي يتم فتحه في بداية السنة المالية واقفاله في نهايتها، وهوعبارة عن دفتر يتم تخصيص صفحاته لكل حساب تتعامل فيه المنشاة المالية علي حدة ، بحيث يتم تخصيص صفحة لكل حساب يتم فتحه في بجاية الفترة او مع بداية ظهور الحساب ويتم اقفاله في نهاية الفترة المالية ، وتتكون صفحات الدفتر والتي بدورها تكون صفحة الحساب من جدول له جانيبن ، جانب من مدين وجانب دائن ، ويعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات التي تدخل الي صفحات دفتر الاستاذ قيود اليومية الموجودة بدفتر اليومية ، ويسجل في دفتر العمليات التي تتم علي كل حساب موجود بالدفتر يوما بيوم ، حيث تتغير ارصدة الحساب بالعمليات التي جرت عليه خلال الفترة بشكل دوري 

دفتر الاستاذ العام 

دفتر الاستاذ العام ، واحيانا يعرف بدفتر الاستاذ الاسمي ، وهو السجل الرئيسي للمحاسبة للاعمال التي تستخدم القيد المزدوج في مسك الدفاتر وعادة ما تشمل الحسابات لبنود مثل الاصول الحالية ، الاصول الثابتة ، الخصوم ، الايرادات وبنود المصروفات ، المكاسب والخسائر 

دفتر الاستاذ العام هو مبلغ من مجموعة حسابات التي تويد البنود الواردة في البيانات المالية الرئيسية النهائية انها تراكمت من خلال نشر المعاملات المسجلة في دفتر يوميات المبيعات و المشتريات ودفتر اليوميات والكتاب نقدي ودفتر الدوريات العامة يمكن ان يدعم دفتر الاستاذ العام واحد او اكثر من الدفاتر الفرعية التي توفر تفاصيل عن الحسابات في دفتر الاستاذ العام علي سبيل المثال سيكون لحسابات القبض الفرعية دفتر يحتوي علي حساب مستقل للحساب الانتمائي لكل عميل ، وتتبع ذلك العميل بشكل منفصل ومن ثم يجمع هذا الحساب الفرعي ويقارن مع الحساب القياسي لضمان الدقة باعتبارها جزاء منة عملية اعداد ميزان المراجعه 

هناك سبع فئات اساسية والتي تم تجميع كل الحسابات فيها 

1. الاصول 
2. خصم 
3. راس المال المالك 
4. الايرادات
5. المصروفات
6. المكاسب 
7. الخسائر

يستمد كلا من الميزانية العمومية وبيان الدخل من دفتر الاستاذ العام كل حساب في دفتر الاستاذ العام يتكون من صفحة واحدة او اكثر يتم في دفتر الاستاذ العام الترحيل الي الحسابات 

الترحيل :هو عملية تسجيل المبالغ والاعتمادات ، (الجانب الايمن) والمبالغ والارصدة المدينة (الجانب الايسر)،  في صفحات دفتر الاستاذ العام  اعمدة اضافية يدون فيها النشاط الكلي الدائر(مشابهه لدفتر الشيكات) 

يطلق علي اسماء جداول خريطة الحسابات يسمي استخلاص موازنة  الحسابت (موازنة تجريبية والغرض من موازنة الحسابات هو تامين تساوي الدين الكلي وحساب الائتمان في مرحلة اولية من اعداد العملية المالية

وينبغي ان يشمل دفتر الاستاذ العام التاريخ والوصف والتوازن او المبلغ الاجمالي  لكل حساب عادة تنقسم الي ما لا يقل عن سبع فئات رئيسية وتشمل هذه الفئات عموما الاصول والديون وراس مال المالك والايرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر الفئات الرئيسية لدفتر الاستاذ العام يمكن تقسيمها الي مزيد من الحسابات الفرعية لتشمل تفاصيل اضافية مثل الحسابات النقدية وحسابات القبض وحسابات الدفع 

لان كل دفاتر حسابات يسجل الحسابات المدينة لحساب واحد واعتمادات حساب اخر في مبلغ مساو والقيد المزدوج في مسك الدفاتر نظام يساعد علي ضمان دفتر الاستاذ العام هو دائما في توازن 

 

تعرف علي خطوات القيد بسجل المستوردين للاشخاص والشركات

 خطوات القيد بسجل المستوردين للاشخاص والشركات 

اولا:بالنسبة لقيد الاشخاص الطبيعين (التاجر الفرد)

1. مستخرج رسمي من صحيفة القيد بالسجل التجاري للمحل الرئيسي عاي ان يكون الاستيراد ضمن نشاط التاجر علي الايقل راس المال الثابت في السجل التجاري عند طلب القيد عن خمسمائة الف جنية علي ان يلتزم المقيد في السجل قبل تاريخ العمل بهذة اللائحة بتوفيق اوضاعه بالنسبة لراس المال خلال ستة اشهر من تاؤيخ العمل بهذه الائحة
2. شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتجحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التاجر للاعمال التجارية لمدة سنتين متتاليين سابقتين علي الاقل علي طلب القيد 
3. صورة من مستندات اثبات شخصية الاتاجر 
4. مستخرج رسمي من شهادة الميلاد او بطاقة الحصول علي الجنسية المصرية لمن كان من اصل اجنبي
5. صورة البطاقة الضريبية مستوفاه كل البيانات
6. شهادة مزاولة الاستيراد اصاحب الشان او المسئول عن الاستيراد
7. صورة من الاقرار الضريبي عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيم معتمدة من مصلحة الضرائب علي الايقل حجم الاعمال المثبت في الاقرار عن مليوني جنية ويعفي من تقديم هذا المستند الحائز علي بطاقة استيرادية قبل تاريخ العمل بهذه الائحة
8. ايصال ايداع التامين النقدي او خطاب ضمان مصرفي بمبلغ خمسين الف جنية علي ان يلتزم الحائزين علي بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه الائحة بتوفيق اوضاعهم وفق لاحكامهم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بها 
9. اقرا بصاحب الشان بعدم سابقة الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائيا او بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او احدي الجرائم المنصوص عليها في القوانين 
10. اقرار من صاحب الشان بعدم صدور حكم نهائي ضده لارتكابه احدي الجرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير مالم يكن قد رد اليه اعتباره 
11. اقرار من صاحب الشان يفيد عدم عضويته في مجلس النواب او احد المجالس المحلية وعدم تفرغه للعمل السياسي ، فاذا كان عضوا في احدي هذه الجهات او متغرغا للعمل السياسي فيجب ان يقدم ما يثبت ان تاريخ بدء عضويته او تفرغه لاحقا لاشتغاله بالعمل التجاري  

ثانيا:بالنسبة لقيد شركات الاشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة

1. مستخرج رسمي من قيد الشركة في السجل التجاري علي ان يكون استيراد السلع بقصد الاتجار من اغراضها وان يكون قد مضي علي قيدها علي الاقل سنة
2. مستخرج رسمي من عقد تاسيس الشركة والتعديلات التي ادخلت عليه علي ان يكون هذا العقد وما طرا عليه من تعديلات مشهرة ومثبته في السجل التجاري 
3. مستند يثبت ان راي المال المدفوع لا يقل عن مليوني جنيه وذلك اما بتقديم صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن اخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة او بتقدبم شهادة من احد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي تفيد ايداع راس المال المدفوع علي ان تلتزم الشركة الحائزة علي بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامها خلال سته اشهر من تاريخ العمل بها 
4. مستخرج رسمي من شهادة ميلاد المدير المسئول عن الاستيراد او بطاقة حصوله علي الجنسية المصرية اذا كان من اصل اجنبي
5. شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد
6. حجم الاعمال لا يقل عن 5 مليون جنية وتعفي من هذه الشروط الشركات الحائزة علي بطاقات استيرادية وقت العمل بهذه اللائحة
7. نسخة من صحيفة الشركات التي نشر بها عقد تاسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الاساسي ونسخة من الاعداد التي نشرت بها التعديلات التي ادخلت علي عقد الشركة
8. اقرار من له حق الادارة والتوقيع مصدقا عليها من الجهة المشرفة علي الشركة بان 51% علي الاقل من حصص الشركة مملوكة من المصريين ويعفي من هذا الشرط شركات التاجير التمويلي 
9. ايصال ايداع التامين النقدي او خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مائتي الف جنية علي ان تلتزم الشركات الحائزة علي بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق اوضاعها وفق لاحكامهم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بها 

ثالثا: بالنسبة لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم

1. مستخرج رسمي من قيد الشركة في السجل التجاري علي ان يكون استيراد السلع بقصد الاتجار من اغراضها وان يكون مركزها الرئيسي بجمهورية مصر العربية 
2. نسخة من الجريدة الرسمية او صحيفة الشركات التي نشر بها عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي وكذلك نسخة من كل عدد ينشر به اي تعديل ادخل علي عقد الشركة او نظامها الاساسي علي الايقل راس المال المصدر عن خمسة ملايين جنية وعلي الشركات الحاصلة علي بطاقة استيرادية قبل تاريخ العمل بهذة اللائحة توفيق اوضاعها وفقا لاحكامها خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بها   
3. اقرار من رئيس مجلس ادارة الشركة او من له حق التوقيع يكون مصدقا عليه من الجهة المشرفة علي الشركة بان 51% علي الاقل من اسهم الشركة او حصصها مملوكة لمصريين ويعفي من هذا الشرط شركات التاجير التمويلي 
4. صورة من الاقرار الضريبي معتمد من مصلحة الضرائب للسنة السابقة لطلب القيد يفيد بان حجم الاعمال لايقل عن 5 مليون جنية وتعفي من هذا الشرط الشركات الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذه اللائحة
5. شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد
6. ايصال ايداع التامين النقدي او خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مائتي الف جنية علي ان تلتزم الشركات الحائزة علي بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق اوضاعها وفق لاحكامهم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بها

                                                

مجلس الادارة في شركة المساهمة

 

(تشكيلة واعضائه)

اولا:يدير شركة المساهمة مجلس الادارة يتكون من عدد لا يقل عن 3 اعضاء وليس له حد اقصي 

ثانيا:يجوز ان يكون رئيس مجلس الادارة او احد الاعضاء او العضو المنتدب من غير المساهمين وتعينة الجمعية العامة

ثالثا:تختارة الجمعية العامة وتكون مدته ثلاث سنوات واستنثاء من ذاك يعين الموسسون المجلس الاول وتكون مدته خمس سنوات 

رابعا:تحسب مدة العضوية من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري بالنسبة للمجلس الاول ومن تاريخ صدور قرار الجمعية العامة لمناقشة الميزانية للسنة المالية التي تقع فيها نهاية مدة العضوية ويجوز التجديد للمجلس لمدة اخري مالم ينص نظام الشركة علي خلاف ذاك 

خامسا:يجوز تعيين اعضاء احتياطيين وذاك في النظام الاساسي للشركة ليحلوا محل الاصليين في حالة غيابهم او حدوث مانع  

سادسا:يجوز ان يكون ممثل الشخص الاعتباري عضو في مجلس الادارة او  رئيس المجلس ويجوز ان يتعدد ممثلوا الشخص الاعتباري ويحق للشخص الاعتباري في اي وقت علي ان يخطر الشركة بذلك كتابة او بكتاب موصي عليه بمن يخلفة

(الشروط العامة لاعضاء مجلس الادارة )

اولا:لا يجوز ان يكون عضو في مجلس الادارة اي شركة مساهمة ص حكم عليه بعقوبة جنائية و عفوية جنحه عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تذوير او تفالس او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 164،163،162 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

ثانيا: ان يكون كامل الاهلية 

ثالثا:ان يحرر عضو مجلس الادارة اقرار كتابي بقبولة التعين 

رابعا: الايكون موظف عام الا في حالة حصولة علي موافقة من الوزير المختص 

(اختصاصات المجلس)  

اولا:لمجلس الادارة كل السلطات المتعلقة بادارة الشركة والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق غرضها الا ما استثني بنص خاص في القانون او نظام الشركة 

ثانيا:يمثل رئيس المجلس الشركة امام القضاء والغير 

ثالثا:ان يندب عضو او اكثر الاعمال الادارة الفعلية ويحدد المجلس اختصاصات العضو المنتدب ان يكون متفرغا للادارة 

رابعا:له ان يعين مدير عام للشركة من غير الاعضاء ويجوز ان يدعي لحضور جلساته دون ان يكون له صوت معدود 

خامسا:يعين المجلس من بين اعضائه رئيسا ومدة تعيينه لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس 

سادسا:تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العامة وليس له حق تعديلها او الغائها 

(كيفية الدعوة لاجتماع مجلس الادارة)

(من له الحق في الدعوة لاجتماع مجلس الادارة)

بناء علي دعوة رئيس مجلس الادارة 

يجوز لثلث اعضاء مجلس الادارة ان يتقدموا بطلب كتابي لرئيس المجلس لعقد اجتماع له فاذا تخلف رئيس المجلس عن دعوته خلال عشرة ايام من تاريخ الطلب كان لثلث الاعضاء دعوة المجلس الي الاجتماع وتخطر به الهيئة العامة للاستثمار 

(تدوين جلساته)

يجب ان تدون محاضر اجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة ويثبت في المحضر خلاصة وافية لجميع مناقشات المجلس وكل مايطلب لاعضاء اثباته في المحضر ويوقع محضر الجلسة رئيس المجلس ويحفظ الدفتر في مؤكز الشركة 

(صحة الاجتماع والتصويت علي القرارت)

لايصح الاجتماع الا اذا حضرة علي الاقل اغلبية اعضائة ويجوز انابة اعضاء المجلس لبعضهم البعض بشرط الايخل ذلك بنصاب صحة الاجتماع ويشترط في الانابة ان تكون مكتوبة ومصدق عليها من رئيس مجلس الادارة

يكون التصويت بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

(عزل رئيس المجلس او احد اعضائه)

يتم عزل رئيس مجلس الادارة بواسطة اعضاء المجلس لانه يتم تعيين فيما بين اعضائه وللجمعية العامة عزل رئيس المجلس او اعضائه في اي وقت ولو لم يكن ذاك واردا في جدول الاعمال

والاعضاء المعزولين لا يجوز اعادة انتخابهم قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار العزل 

(بطلان قرارات مجلس الادارة)

في حالة عدم نصاب الاجتماع 

في حالة عدم صدور القرارات بالاغلبية المقررة

كل قرار مخالف لقانون الشركات رقم 159 لسنة 81

(مكافاة اعضاء مجلس)

لايجوز تقدير مكافاة مجلس الادارة بنسبة معينة في الارباح باكثر من 10% من صافي الارباح السنوية وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار المكافات والرواتب لاعضاء المجلس ويجوز استثناء من ذلك ان تحدد المكافاة والرواتب بقرار من رئيس المجلس وتقرها الجمعية العامة ولا يشترك اعضاء مجلس الادارة في التصويت علي مكافاتهم ورواتبهم في الجمعية العامة ويكون التصويت سري

(استقالة اعضاء المجلس)

يحق لاعضاء مجلس الادارة الاستقالة بشرط ان تكون الاستقالة في وقت لا يضر بمصلحة الشركة 

(الجزاءات الخاصة بمجلس الادارة)

:- ينص قانون رقم 159 لسنة 1981 علي الجزاءات الخاصة بمجلس الادارة في الماد التالية

اولا:تنص المادة (160) علي ان الجمعية العامة لها ان تقرر عزل اعضاء مجاس الادارة ورفع دعوي المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيح متي وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف راس المال بعد ان يستبعد منه نصيب من ينظر في امر عزلة من اعضاء مجلس الادارة  

ولا يجوز اعادة انتخاب المعزولين قيل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار العزل الخاص بهم 

ثانبا:تنص المادة (161) علي انه مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالتعويض يقع باطلا كل تصرف او تعامل او قرار يصدر خلاف القواعد المقررة في هذا القانون او يصدر من مجلس ادارة شركات المساهمة وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية وللمحكمة المختصة ان تحدد مهلة لا تجاوز ستة اشهر لتصحيح البطلان اذا كان ذلك ممكنا 

وفي حالة تعدد من يرجع اليهم سبب البطلان يكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن فيما بينهم  

ولايجوز لذوي الشان رفع دعوة البطلان بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ عملهم بالقرار المخالف مالم يكن هذا القرار الصادر عن غش او تدليس فلا يسقط الحق في رفع الدعوي في هذه الحالة الابمضي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار

ثالثا:تنص المادة (162) علي انه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخري يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي جنية ولا تزيد علي عشر  الاف جنيها يتحملها المخالف شخصيا او باحدي هاتين العقوبتين

كل عضو مجلس الادارة وزع ارباح او فوائد علي خلاف احكام هذا القانون او نظام الشركة 

كل من زور في سجلات الشركة او اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة او اعد او عرض تقارير علي الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة او غير صحيحة كان من شانها التاثيرعلي قرارات الجمعية 

رابعا:تنص المادة (163) علي انه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخري يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنية ولا تزيد علي عشرة الاف يتحملها المخالف شخصيا

كل من يعين عضو بمجلس ادارة شركة مساهمة او عضو منتدبا لادارتها او يظل متمتعا بعضويتها علي خلاف احكام الحظر المقررة في هذا القانون وكل عضو منتدب للادارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذة المخالفات 

كل عضو مجلس ادارة تخلف عن تقديم الاسهم التي تخصص لضمان ادارته علي الوجة المقرر في هذا القانون في مدة ستين يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين وكذلك من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها او ادلي ببيانات كاذبة او اغفل عمدا بيانات من البيانات التي يلتزم مجلس الادارة باعداد التقرير بشانها وكذلك كل عضو مجلس ادارة اثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة او اغفل عمدا بياناتها   

كل من يخالف نص من النصوص الامرة في القانون 

كل من تسبب عن عمد من اعضاء مجلس الادارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة 

 

  

انواع الضرائب في مصر

• تعريف الضرائب في مصر بشكل عام 

• ما هي الضرائب 

الضرائب هي عبارة عن مبالغ يتم دفعها للحكومات في الدول والتي تعتبرها الحكومات حق من حقوقها مقابل الخدمات المختلفة التي تقدمها للمواطنين سواء شركات او افراد مثل الخدمات العامة المختلفة كالطرق والكباري والمستشفيات وكذلك اعطائك حق مماؤسة النشاط التجاري الخاص بك كشركة والاستفادة من الخدمات العامة وتحقيق الارباح

ولذلك تفرض الحكومات انواع ضرائب مختلفة سواء ضرائب علي الشركات او ضرائب علي الافرادوتعتبر الضرائب في مصر مصدر دخل رئيسي للحكومة وكذلك في معظم دول العالم تمثل الضرائب النصيب الاكبر من الدخل القومي 

1. انواع الضرائب علي الافراد في مصر

اشهر انواع الضرائب علي الافراد في مصر 

1. ضريبة الدخل : وتعتبر ضريبة الدخل من اشهر الضرائب المطبقة علي الافراد وهي تمثل الضرائب المقتطعة من دخل الافراد ( مثل المرتبات وما في حكمها 
2. الضرايب العقارية: ايضا تعتبر الضريبة العقارية علي الافراد من اشهر انواع الضرائب علي الافراد وتطبق الضريبة العقارية علي الاراضي والمباني والعقارات التي يمتلكها المواطن بكافة اشكالها 
3. الضريبة علي التركات : الضريبة التي تدفع التركة او الثورة 
4. ضريبة المهن الحرة : الضرائب التي تحصل من اصحاب المهن الحرة ( المهن الحرة مثل الحداد ،النجار، السباك،مصمم جرافيك، الدكتور ،المهندس ،المحاسب ، اي وظيفة لا تخضع للشركات اوالهيئات ) 

ب/ انواع الضرائب علي الشركات في مصر 

اشهر انواع الضرائب علي الشركات في مصر

1. ضريبة الارباح التجارية والصناعية

ضريبة الارباح التجارية والصناعية هي الضريبة التي تدفعها الشركة علي ارباحها خلال السنة المالية 

       2. ضريبة المبيعات قديما او ضريبة القيمة المضافة بمسماها الجديد

وهي من اشهر انواع الضرائب في مصر بل والعالم كافة وضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي تفرض علي المبيعات او الخدمات التي تقدمها الشركات علي اي سلع او خدمات التي تقدمها الشركات علي اي سلع او خدمات تقدمها للعامة او لشركات اخري ( هناك بعض السلع والخدمات التي يتم استثنائها من تطبيق القيمة المضافة وتسمي السلع و الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة ولها قرارات خاصة بها)    

3. ضريبة الخصم والاضافة ( ضريبة الخصم من المنبع)

قولنا سابقا ان ضريبة المبيعات او القيمة المضافة : دي فلوس بتدفعها الشركة علي مبيغاتها لصالح الدولة او الحكومة  طب حد يقولي الشركة بتتحمل الضريبة دي وبتدفعها ، لا طبعا بتحملها علي الزبون ، يعني لو الشركة بتبيع حاجه ب 100 جنيه والمفروض تدفع ضريبة مبيعات 10% يعني 10 ج فتروح تبيع الحاجه دي 110 ج للزبون تالخد هي 100 ج وتي 10ج لمصلحة الضرائب .

طب حد يسال بقا ويقول طب ممكن ياخدوا 110 ج من الزبون وياخدهم في جيبهم وميديش ال10 ج للضرايب ، اه طبعا وارد جدا انها تحصل وبكذا طريقة (وده بقا اسمه التهرب الضريبي) ان الشركة بتتهرب من دفع الفلوس اللي عليها لصالح الحكومة او الدولة 

 

الدولة بقا شافت ان التهرب الضريبي زاد جدا وان شركات كتير مبتدفعش الضرايب اللي عليها وبتتهرب من دفع الفلوس علشان كده ظهرت ( ضرايب الخصم من المنبع ) يعني ضريبة الخصم من المنبع دي وسيله استخدامتها الحكومة علشان تقلل التهرب من ضريبة المبيعات طب ازاي 

دلوقتي الحكومة (متمثلة في مصلحة الضرائب) بتعرف مبيعات اي شركة عنة طريق واحد بس (البيانات اللي بتقدمها الشركة للمصلحة اللي بتبين مبيعاتها)

(اللي هو بمعني اصح فواتير البيع) وطبعا لوشركة باعت ب1000 ج تقدم فواتير بس ب900 ج ومتقدمش 100 تقدم 900 بس (تخنصر 10ج في جيبها ) فمصلحة الضرائب معتمدة علي مصدر واحد ( اللي هي فواتير الشركة اللي بتبيع) علشان كده في شركات كتير بتتهرب ، فمصلحة الضرائب عايزة مصدر تاني تقدر تحكم بيه مبيعات اي شركة ، (دلوقتي اي حركة بيع بيبقي ليها طرفين بايع ومشتري والمصلحة بتاخد فلوس من البايع ( ضؤيبة المبيعات ) وبتاخد فاوس من البايع (ضريبة المبيعات)وبتاخد البيانات اللي بتحدد البايع يدفع كام ( من البايع برده) فقررت انها تاخد نفس البيانات بس من المشتري تطابقها ببيانات البايع علشان تحاسبه لو كان بيتهرب )