قانون الإيجار القديم

حلقة خاصة عن قانون الإيجار القديم… والـ 15 مليار جنيه

العنوان الجانبي:

من الإعفاء الضريبي إلى الخضوع الكامل… كيف سيغيّر القانون الجديد قواعد اللعبة؟

⸻

المشهد العام:

في مصر، عندنا حوالي 42 مليون وحدة ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد.

منهم 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم (شقق، محلات، جراجات…) تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات.

الوضع قبل التعديل:

بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977:

• إعفاء كامل لوحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية (الأصلية والإضافية).

• استبعاد كامل لإيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة على الدخل.

الوضع بعد القانون الجديد (165 لسنة 2025):

• انتهاء الإعفاءات… وخضوع الوحدات بعقود الإيجار القديم للضرائب الآتية:

1. الضريبة العقارية وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008.

2. الضريبة على الدخل (الباب الثالث – إيرادات الثروة العقارية).

تصنيف الوحدات طبقًا للموقع الجغرافي:

1. المناطق المتميزة: زيادة القيمة الإيجارية ×20 (حد أدنى 1000 جنيه) – معظمها يخضع للضريبة العقارية.

2. المناطق المتوسطة: زيادة ×10 (حد أدنى 400 جنيه) – نصفها تقريبًا يخضع للضريبة العقارية.

3. المناطق الاقتصادية: زيادة ×10 (حد أدنى 250 جنيه) – غالبًا خارج نطاق الضريبة العقارية.

آلية التقييم والتحصيل:

• لجان الحصر والتقدير تُشكّل خلال 3 شهور لتحديد القيمة الإيجارية، مع مراعاة: الموقع، المساحة، المرافق، سهولة المواصلات.

• وعاء الضريبة العقارية = القيمة الإيجارية السنوية – نسبة الإعفاء للمصروفات (30% للسكني / 32% للتجاري والإداري).

• سعر الضريبة العقارية: 10% من صافي القيمة الإيجارية.

• الضريبة على الدخل: وفقًا لشرائح المادة ( من قانون الضريبة على الدخل.

الأثر المالي المتوقع:

خبراء الضرائب يتوقعون عائد لا يقل عن 15 مليار جنيه خلال السنة الأولى من التطبيق.

التطبيق التدريجي سيخلق زيادة مستمرة في الحصيلة الضريبية، ويعيد ضبط سوق الإيجار.

القانون الجديد ينهي وضعًا استثنائيًا استمر نحو نصف قرن.

الآن، الممول (المالك) مطالب بتسجيل إيرادات الإيجار في إقراره الضريبي السنوي، وسداد الضريبة العقارية في المواعيد القانونية لتجنب غرامات التأخير وفوائد المبالغ المستحقة